القاهرة-والرياض.-شراكة-إستراتيجية-وعلاقات-تاريخية

عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية حكومة وشعبًا، ازدادت رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين البلدين؛ لتعزيز علاقاتهما  الاستراتيجية ودعمها فى مختلف المجالات. بالتنسيق الكامل والتشاور الدائم الذى هو سمة العلاقات بين البلدين، بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها ، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، وشهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا فى شتى المجالات حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة  كخطوة جديدة فى هذا الاتجاه.

يقول د. مصطفى الفقى المفكر السياسي، ان الزيارة مهمة للغاية وتأتي فى إطار التشاور الثنائي فى الملفات الثنائية والإقليمية و الدولية، و فى توقيت شديد الحساسية و بالغ التعقيد فى المنطقة، حيث يعانى قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة، ويعانى الجنوب اللبناني من الهجوم الاسرائيلي، وهو الأمر الذي ينظر له العالم فى دهشة.

أضاف الفقى ان هذه الزيارة تعد دعما ضخما لصلابة العمل العربى المشترك بين البلدين، وهناك عدة اتفاقيات تم إبرامها فى المجال الاقتصادي تم الاعلان عنها، وهى استثمارات تصب فى صالح البلدين، فمصر والسعودية أقوى قوة اقتصادية فى المنطقة، ومن مصلحة البلدين التقارب والتعاون، وهو الأمر الذى أدركته القيادة السياسية على مدار التاريخ، وتعمل على تحفيزه، والوصول إلى أفضل الفرص لخدمة الشعبين.

أوضح ان تدشين المجلس التنسيقي الاعلى بين البلدين برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودى، انطلاقة فى آفاق رحبة للتعاون والتكامل الاقتصادى، و هناك استثمارات ضخمة سوف تكون نواة لمزيد من التعاون الاقتصادى فى المستقبل.

اللواء د. سمير فرج الخبير الاستراتيجى يرى ان زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لمصر، تأتى فى توقيت تحتاج فيه المنطقة إلى الترابط والتآخى، ودعم الشعب الفلسطينى، والتأكيد على حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، والتهدئة والعمل الدبلوماسي من أجل ايقاف العدوان الاسرائيلى، لمناقشة قضايا بالغة الأهمية، ومنها الوضع في غزة واليمن والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، والعمل على إيقاف التصعيد فى المحيط الإقليمي.

أضاف ان الزيارة تمثل لحظة محورية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث  تقدم هذه الزيارة استثمارات كبيرة فى مختلف القطاعات، مما يعزز التعاون الاقتصادي المتنامى بين القوتين الإقليمية، مشيرا إلى ان تدشين المجلس التنسيقي السعودى المصري خطوة مهمة، بهدف توسيع التعاون التجارى، خاصة بعد الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية.

قال د. هادى اليامى عضو مجلس الشورى السعودي السابق و رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية أن العلاقات بين السعودية ومصر ظلت على مدار تاريخها عنوانا للعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم كل الشعوب العربية والإسلامية والساحتين الإقليمية والدولية، حيث تسهم علاقات مصر والسعودية فى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، وذلك بسبب المكانة المتميزة والثقل السياسى والاقتصادي الكبير الذي يتمتع به البلدان، مما عزز من الأدوار المطلوبة من البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وقال أن زيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتى فى منعطف تاريخى بالغ الأهمية تمر به المنطقة ككل، عطفا على التطورات في غزة ولبنان وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات بحق البلدين، والمجازر التي تقوم بها ضد المدنيين العزّل، وهو ما يستوجب زيادة التنسيق وترتيب المواقف بين الشعوب العربية والإسلامية، وهو ما يتطلع العالم أجمع إلى تحقيقه.

واضاف انه في هذا العهد الذي نعيشه حاليا، فقد بلغت العلاقات المصرية ــ السعودية مرحلة كبيرة من التنسيق والتكامل، حيث تعددت الزيارات بين الجانبين، وتم تطوير التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووصلت هذه العلاقة إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية، حيث يقع على البلدين العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي، لذلك أصبحت هذه العلاقة نموذجا يحتذي به بقية الدول مشيرا الى إن الملفات المشتركة بين البلدين لا شك أنها تشغل حيزا من هذه الزيارة، حيث سيتم مناقشة الاستثمارات المتبادلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات وتعزيز الشراكة الإستراتيجية، فالسعودية أصبحت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وهذه الزيارة التاريخية سوف تكون لها العديد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الشعوب العربية والإسلامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *