الإحالة-إلى-جهات-التحقيق:-4-اتحادات-تواجه-مخالفات-مالية.-والبقية-تأتى

أخيراً.. بدأت نتائج لجان التفتيش التى تم تكليفها من قبل وزارة الشباب والرياضة فى الظهور للنور بعدما تم الكشف عن العديد من المخالفات المالية فى العديد من الاتحادات الرياضية وإحالتها إلى النيابة.

جاء قيام الوزارة بتشكيل لجنة تفتيش بناء على توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء تقييم شامل وكامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى مثلت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 بالإضافة إلى مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى جميع المسابقات بالأولمبياد ومراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطاً بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات.

أكد محمد الشاذلى المتحدث الإعلامى الرسمى لوزارة الشباب والرياضة بأن أعمال لجان التفتيش والتحقيق داخل الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية مازالت مستمرة فى أعمالها.

قال إن صدور قرارات قوية وإحالة اتحادات إلى النيابة لوجود مخالفات مالية ومراجعتها.

ءشار إلى  أن البداية جاءت بـ 8 اتحادات رياضية أولمبية والبقية تأتى خلال الأيام المقبلة.

حيث اعتذر 4 رؤساء مجالس إدارات وهى اتحادات السلاح والكياك والكانوى والهوكى والقوس والسهم عن الترشح والاستمرار فى سباق الانتخابات.

بينما قامت لجان التفتيش بإحالة 4 اتحادات وهى الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى لجهات التحقيق لوجود لمخالفات مالية.

قال المتحدث الإعلامى إن اللجان تقوم بأعمالها والتفتيش بشكل مستمر ودون توقف لإثبات الأخطاء التى تخص الصرف والأخطاء المالية وطريقة توزيع الدعم المالى وأوجه الصرف المعتمدة وذلك قبل العرض على الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إهدار المال العام.

كشف الشاذلى عن قيام بعض الاتحادات بفتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات وظهور وجوه جديدة نافياً فكرة تأجيل انتخابات أى اتحادات مهما كان شأنها وهناك متابعة قوية من قبل الوزارة لضمان الحيادية وعدم توجيه الانتخابات لمجالس معينة.

من ناحية أخرى علمت «الجمهورية» أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى رفض مطلب اتحاد الكرة بمد عمل المجلس عاماً جديداً لاستكمال المدة القانونية 4 سنوات مر منها 3 فقط حيث تم اعتماد فتح باب الترشح للاتحاد 10 نوفمبر المقبل على تكون الانتخابات 10 ديسمبر المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *